مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(4)

گفتار چهارم – آيا بقايا واعضاي بدن انسان ميتواند مبيع باشد ؟
 

در بسياري از كشورهاي غيراسلامي بقايا و اعضاي بدن انسان به نحو قانوني فروختهميشوند. آيا تمليك اعضا در چارچوب قواعد عام بيع يا قواعد بيع كالا صورت ميگيرد؟ درقانون مدني ايران قاعده خاص يا ماده صريحي كه اعضاي بدن انسان را قابل تمليك از طريق بيع بشناسد وجودندارد. ليكن درجامعه شنيده ميشود كه ولي يا وارث شخصي كه در حال مرگ معزي است، اعضاي بدن او را به بيماران نيازمند اهدا ميكند.پيوند اعضاي بدن انسان مثل كليه، قلب، چشم و … به بيماران نيازمند در حال تحول بوده و فرهنگ مبادله آن شكل گرفتهاست. فروش برخي ديگر از توليدات بدن انسان، مثل خون و مو كاملاً پذيرفتهشدهاست. دربرخي از كشورها دادوستد آن را تابع قواعد بيع كالا ميدانند. گاهي شنيدهميشود كه به عنوان مال مورد سرقت قرارميگيرد. نميتوان انكار كرد كه بدن انسان مرده ماليت نداشته و قابل تملك نميباشد. هنگامي ميتوان از توليدات بدن انسان به عنوان مبيع معامله كرد كه شخص زنده باشد، مثل انتقال يا اهداي خون كه توسط سازمان انتقال خون به شخص نيازمند فروخته ميشود. يا موي سر كه براي ساخت كلاهگيس دادوستد ميگردد. ولي در كشورهاي غيراسلامي، اعضاي بدن شخص در حال موت كه قابليت پيوند به بدن انسان ديگر را داشتهباشد با دارا بودن اوصاف و شرايط مال از قبيل داشتن نفع عقلايي و ارزش مبادله و مشروعيت در شرايط خاص مورد دادوستد قرارميگيرد. در كشور ما قانونگزار تحت عنوان قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 17 فروردين 1379 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادهاست، تحت شرايط خاص مندرج در ماده واحده پيوند اعضاي بدن انسان فوت شده برطبق نظر كارشناسان خبره اقدام نمايد.
گرچه اعضاي بدن انسان مثل ساير اموال از قبيل لوازم خانگي و البسه و اغذيه نيست كه به حد وفور در بازار يافت و مبادله شود، ولي در شرايط خاص و در نوع خود قابليت مبادله دارد. چون به سرعت فاسد ميشود، براي نگهداري تا زمان مصرف به محيط، ابزار و شرايط خاص نياز دارد تا پس از ابتياع مصرف آن براي منتقلاليه نافع بوده و نجات وي را از خطر مرگ به دنبال داشتهباشد. راجع به فروش خون نظر فقهاي عظام براين است كه اگر خون عرفاً داراي ماليت بوده و منافع حلالي داشتهباشد كه در معامله مورد قصد قرار ميگيرد، فروش آن اشكالي ندارد.
استعمال الفاظ «داراي ماليت» و «منافع حلال» و «وجود قصد» و «فروش» در پرتو معاني عرفي آنها صراحت و دلالت بر جواز بيع دارد، و نقل و انتقال آن تابع مقررات بيع است.
مشاراليه درمورد پيوند اعضا نيز ميفرمايد اگر شخص بخواهد عضوي از اعضاي بدن خود مثلاً كليه را به ديگري بدهد و يا وصيت كند كه بعداز مرگ او آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري دادهشود، در صورتي كه نجات مسلماني (ازمرگ) متوقف بر دريافت آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد و تهيه آن از غيرمسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد (مسئله 24 ضميمه).
اگرچه حكم مذكور بيشتر در مقام بيان جواز و حليت پيوند اعضا در شرايط خاص و استثنايي است، ومعني عرفي الفاظ به كار رفته افاده بيع نميكند، لكن در توجيه آن ميتوان گفت كه جواز بيع و فروش خون يا مو بدين علت است كه بدن انسان قادر است به جاي خون برداشتهشده يا موهاي چيدهشده، ظرف مدتي دوباره آن را بسازد و نمو كند. زايش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس مبادله اين قبيل اشياء را در قالب بيع توجيه ميكند. ولي درمورد ساير اعضاي بدن از قبيل كليه، قلب، چشم وضع به گونة ديگري است زيرا با برداشتن كليه يا قلب يا چشم كه امكان ايجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصي كه بر بدن اهداكننده وارد ميشود بطور طبيعي قابل جبران نميباشد، قطع اعضاي مذكور از شخص زنده يا اضرار به نفس محسوب و يا منجر به قتل نفس ميگردد. از اين رو قانونگذار در ماده واحده مصوب 1379 پيوند اعضا را به گونهاي تجويز نمودهاست كه به هيچوجه افاده بيع نميكند. ماده واحده به شرح زير است:
«بيمارستانهاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميتوانند از اعضاي سالم بيماران فوتشده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان برطبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد، استفاده نمايند.
استفاده از اعضا يا برداشتن آن دربرابر وجه نقد يا رايگان به معني خريد و فروش آن نيست. ولي درصورتي كه اعضاي مذكور ماليت و نفع عقلايي داشتهباشند، مشروعيت استفاده از آن هم درفقه و هم از سوي قانونگزار اعلام گرديدهاست. تمهيداتي كه در تبصرههاي منضم به ماده واحده مذكور پيشبيني گرديده و دخالت وزارت بهداشت (دولت) و تشكيل تيمهاي كارشناسي خبره براي تشخيص مرگ مغزي را به صورت جدا از تيم پيوند اعضا مقرر نموده از باب رعايت و حفظ نظم عمومي و براي جلوگيري از سوءاستفاده از اعضا جوارح انسان وضع گرديدهاست.
اهداكننده در مقام احسان و اقدام به يك امر بشردوستانه و خداپسندانه و انجام عملي نيك و پسنديدهاست نه در مقام مبادله عضو در برابر مال ديگر (اعم از عين و وجه نقد) و دريافت عوضي معادل ارزش اقتصادي آن از گيرنده عضو. لذا قواعد و احكام بيع برآن جاري نميگردد.
قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مجازات ورود جراحات بر بدن ميت است، درماده 494 خود عمل مذكور را مستوجب پرداخت ديه ميداند و در تبصره همان ماده اضافه ميكند كه «ديه مذكور دراين ماده به عنوان ميراث به ورثه نميرسد، بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير صرف ميشود». قانونگزار در تبصره 3 ماده واحده مصوب 1379 تيم پزشكي پيوندكننده را از جهت جراحات وارده بر ميت از شمول ماده 494 قانون مجازات اسلامي خارج و از پرداخت ديه معاف نمودهاست. با ملاحظه مواد ذكرشده، مسايل زير مطرح ميباشد :
يك – عضوي كه از ميت قطع و براي پيوند استفاده ميشود ملك چه كسي است و درصورت وجود عوض براي آن، عوض از آن كيست؟
دو – موافقت ولي ميت ازنظر حقوقي چه جايگاهي دارد؟
سه – ديه مذكور در ماده 494 قانون مجازات اسلامي به چه دليل مال خود ميت محسوب ميشود؟ آيا فوت پايان شخصيت فرد و موجب قطع مالكيت و انتقال قهري اموال و حقوق به ورثه نميباشد؟
اينك پاسخ سؤالهاي مطروحه :
نظربه اينكه عدم تعرض به بدن انسان از جمله حقوق اوست فلذا جرح يا قطع اعضا يا تراشيدن موي سر تجاوز به اين حقوق به معني هتك حرمت است كه درحقوق كيفري از موجبات قصاص و ديه است. اين حكم از قاعده رعايت تكريم و حرمت بدن انسان ناشي ميگردد. لكن براي رفع اين محظور كافي است كه ترتيبي اتخاذ شود تا درمقام اهدا و قبول اعضاي پيوندي به انسان اهانت نشود و او را خوار و خفيف ننمايند. انسان زنده نسبت به بدن خود هركاري را كه به مصلحت او بوده و نهي شرعي برآن واردنشده است و داراي هدف عقلايي باشد، ميتواند انجام دهد. نهي وارده درمورد قتل نفس و مرتبط با قاعده عام لاضرر است. بنابراين انجام عملي كه موجب اضراربه نفس و نقص بر بدن باشد ممنوع است. اذن شخص درحال حيات و وصيت او براي تصرف بعداز فوت به شرطي نافذ است كه جنبه اذلال به نفس نداشتهباشد.
حرمت ميت مثل حرمت انسان زنده است. بنابراين مثله كردن يا تشريح بدن ميت عليالاطلاق جايز نيست، جز در موارد خاص مثل شناخت علت مرگ و قاتل و اثبات حقوق ورثه براي قصاص و ديه وتشخيص حيات يا فوت حمل. منشأ جواز ورود جراحت و قطع عضو ميت به شرح زيراست.

1ـ به موجب وصيت :
 

اذن در انتفاع از بدن او اعم از رايگان و غيرآن به منظور توسعه و تعليم علم طب با حفظ مسؤوليت انتفاع برنده نيست به ديه وارش آن يا سقوط مسؤوليت وي جايز است. زيرا شخص در مقام اخذ تصميم راجع به بدن خود نسبت به ديگران مقدم است، اذن ولي او از باب قائممقامي مثل اذن اوست.

2ـ قاعده اهم و مهم :
 

اگرمصلحت مهمتري مثل حفظ حيات انساني ديگر متوقف بر قطع عضو ميت و پيوند آن به وي دربين باشد، دراين صورت حرمت قطع عضو از باب تزاحم با مصلحت حفظ حيات فرد ديگر، ازبين ميرود و برداشتن عضو مورد نظر جايز ميشود. دراين حالت اضطرار مانع شرعي را رفع ميكند. «الضرورات تبيح المحذورات»

3ـ اذن ولي امر مسلمين :
 

درصورتي كه مصلحت امت اسلامي ايجاب نمايد كه عضوي از ميت برداشته و براي نجات حيات انسان ديگر استفاده شود، دراين صورت اذن ايشان مثل اذن ولي ميت است. بدون شك اعضاي بدن تماميت وجود انسان را تشكيل ميدهد، چنانچه قطع آن موجب بيرون رفتن جان و قتل او گردد، حتي با اذن او قطع عضو جايز نيست. زيرا مؤمن حق ندارد با اذن خود موجبات قتل خويش را فراهم نمايد اگر با قطع عضوي حيات او دوام يابد، مقتضاي قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم) جواز قطع عضو است. پس او ميتواند اذن دهد كه رگهاي اضافي دست و پاي او را بردارند و رگهاي مسدودشده شخص ديگر را عوض نمايند يا يكي از چشمهايش را درآورند و يا بخشي از پوست يا گوشت او را به جاي ديگر بدن پيوند زنند. تنها معياري كه بايد مراعات شود نهي اضرار به نفس است و عمل بايد هدف عقلايي، معنوي و مادي و مالي داشتهباشد.
سؤال اين است كه اين اجزا و اعضا نسبت به شخص چه وضعيتي دارند. آيا مال محسوب ميشود؟ اگر مال است ملك چه كسي است؟
اشخاص نيازمند براي بهدست آوردن اعضاي بدن پول ميپردازند يا مالي را با آن معاوضه ميكنند چراكه از نظر عقلا داراي ارزش است و قابليت دادوستد دارد. بنابراين مالكيت داشتن آن را به هيچوجه نميتوان انكاركرد. چون داراي منافع عقلايي است، كافي است كه مشروعيت آن مطابق قواعد بيان شده محقق باشد. تنها پاسخ به اين سؤال باقي ميماند كه اعضا ملك چه كسي است؟
هريك از اعضاي بدن متعلق به مجموعهاي است كه تماميت وجود انسان را تشكيل ميدهد، و تعرض به اين مجموعه به تماميت آن صدمه ميزند. از طرفي اعضاي بدن ملك محسوب نميشود. درعين حال كه داراي ارزش مالي است ملك كسي نيست ولي ميتوان آن را به تمليك داد. كافي است عضو موردنظر تحت يد و امر او باشد تا بتواند به ديگري دهد. اختيار اين امر بااوست. تحت يد و امر او بودن به مفهوم ملك او نيست.
چون تحت يد و امر اوست پس اختيار دارد كه آن را واگذاركند. درمقام مبادله عوض هم براي اوست و به او تعلق دارد.
اين نتيجه با اين قاعده كه مرگ نقطه پايان شخصيت انسان است و ديگر مالك نميشود منافات دارد. زيرا تمام دارايي اعم از مثبت و منفي به تركه تعلق ميگيرد و به طور قهري به مالكيت متزلزل ورثه درميآيد. به همين دليل عوضي كه در مقابل اخذ عضو حاصل ميشود ملك كسي نيست و فقه اسلامي آن را از آن ميت ميداند و تماميت جسمي بدن او ملاك اين تعلق است نه شخصيت حقيقي او براي مالك شدن.
اختيار تماميت بدن كه در يد اوست تنها با اذن يا وصيت او انتفاع ديگران از آن اعضا را مباح ميسازد. لذا در اين حالت مطابق وصيت او عمل ميشود.
درصورت فقدان اذن يا وصيت، اذن ولي به جاي اذن او مؤثر واقع ميگردد چراكه ولي قائممقام اوست. درصورت فقدان ولي يا درصورت وجود مصلحت مهمتر، اذن ولي امر(حاكم) جانشين آن ميگردد. رضايت و تصميم ايشان قائممقام تصميم مولي عليهم است.
عضوي كه بطور رايگان يا معوض با اذن هريك از اشخاص فوق برداشتهميشود، به كسي تعلق ميگيرد كه براي حفظ حيات او عضو مذكور از بدن ميت گرفتهشدهاست و اين عضو بعد از پيوند تماميت جسماني او را تشكيل ميدهد. مثل آن است كه عضو بدن او شدهاست و ميتواند به ديگري هم بدهد، تا از آن استفاده كند، و برآن تسلط مييابد. بنابراين عضو مذكور به تملك او درميآيد و ميتواند به تمليك هم دهد.
ظاهر امر مثل آن است كه همانند بيع مبادله مال به مال صورت گرفتهاست. حتي اگر آن را بيع هم بدانيم چنين مبادلهاي جايز است. چگونه ميتوانيم بگوييم كه بدن او ملك وي نيست. پس چرا معاوضه صورت گرفته و چرا عوض را اخذ كردهاست و به چه دليل خريدار مالك ميشود؟
به ناچار بايد گفت كه اعضاي بدن قابليت معاوضه و ارزش مبادله دارد. هرمالي كه قابليت معاوضه داشته باشد طالبين آن تلاش خواهندكرد يا از طريق بيع يا هبه يا صلح آن را تملك نمايند. خواه معوض باشد يا بلاعوض. درحقيقت اين نقل و انتقال ميتواند بيع هم باشد كمااينكه ميتواند هبه يا صلح هم باشد. بنابراين صحت و اعتبار بيع را لازم دارد تا مبيع بتواند ملك مشتري شده و آنگاه به او پيوند زدهشود. لذا ناگزير بايد اعضا و توليدات بدن انسان را ملك خود او اعتبار كرد تا شايستگي اخذ عوض دربرابر دادن آن عضو را بهدست آورد و مشمول حديث نبوي مشهور گردد.
چرا كه اگر عضو ملك او نباشد، بيع براي او واقع نميشود و استحقاق دريافت عوض را هم ندارد، بلكه براي مالك حقيقي واقع شده و عوض از آن او ميگردد (مواد 197 و 247 و 841 قانون مدني)
عضو يا توليدات بدن تحت امر و سلطه و يد دهنده آن است و با اذن يا وصيت او به ديگري انتقال مييابد.
درصورت فقدان اذن يا وصيت، اذن قائممقام (ولي يا حاكم) جايگزين اذن وي ميگردد. تركهاي كه به وارث ميرسد يا مالي است كه در حين فوت مورث موجوداست يا اموالي كه سبب تملك آن به وسيله مورث يا وصي ايجاد گرديده وبعد از فوت او به تركه افزوده ميشود و جزء دارايي اوست، و به وارث ميرسد. كما اينكه اگر مورث يا موصي براثر وقوع جرمي فوت نمايد ضرر و زيان ناشي از جرم از حقوق ورثه است و درزمره اموال موصي نيست، ولي ديه ناشي از اين جنايت جزء تركه است و در تعيين دارايي به حساب ميآيد. چنانكه ملاحظه ميشود قواعد كلي ارث و وصيت دلالت بر تعلق ديه به تركه و النهايه به وارث دارد. ليكن مبناي عدم تعلق ديه جنايت وارده بر ميت به وارث اجماع فرقه و روايت خاصي است كه از معصومين (ع) نقل ميشود. ديه مذكور از آن ميت است و براي او صدقه دادهميشود و به ميراث ورثه نميرود و به بيتالمال هم داده نميشود، لذا از قواعد و اصول كلي فوقالذكر تبعيت نمينمايد.
منبع:www.lawnet.ir